السيد محمد حسين الطهراني
110
نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش (فارسى)
صلّى الله عليه و آله و سلّم گفتند : اين علمى است كه با نداشتنش كسى را ضررى نميرسد ؛ و با داشتنش كسى را منفعتى عائد نميگردد . و پس از آن رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم گفتند : علم منحصر در سه چيز است : آيه مُحْكَم و يا فريضه عادل و يا سُنّت قائم ؛ و غير از اين سه چيز هر چه باشد زيادى است . » مجلسى رضوان الله عليه در « مرءَاة العقول » در شرح اين حديث گويد : اينكه رسول خدا گفتند : مَا هَذَا ؟ و نگفتند : مَنْ هَذا ؟ به جهت تحقير و يا پست شمردن و تأديب او بوده است . و اينكه گفتند : مَا الْعَلّامَةُ ؟ يعنى حقيقت علم وى كه بدان جهت متّصف به علّامه شده است ، چيست ؟ ! و كدام نوع از انواع علّامه است ؟ و تنوّعش به اعتبار انواع صفت علم است ؛ و حاصل آنكه : معناى علّامهاى را كه شما گفتهايد ، و بر وى اطلاق اين عنوان را نمودهايد كدام است ؟ ! آنگاه مجلسى در شرح معناى اين سه امر ميپردازد ، و در ملخّص و محصّل آن ميگويد : . . . يا اينكه مراد به آيه محكمه براهين عقليّه بر اصول دين است كه از قرآن استنباط شده است ، چون محكم است و با شكوك و شبهات زائل نميشود ، و مراد از فريضه بقيّه احكام واجبات است ، و مراد به سنّت احكام مستحبّات ؛ چه آنكه از قرآن اخذ شود و يا از غير آن . زيرا كه محكم در مقابل متشابه است . و آيه محكمه به آيهاى گويند كه در دلالت بر مراد نياز به تأويل ندارد ؛ و عقائد و اصولى كه چنين بوده باشند إحكام و استحكام دارند . و امّا علّت آنكه فريضه يعنى واجب را به صفت عادله توصيف كرده است براى آنست كه از كتاب و سنّت بطور مساوى بدون جَور و حيف اخذ شده است . « 1 »
--> ( 1 ) « مرءَاة العقول » طبع حروفى ، ج 1 ، ص 102 و 103 ؛ و گويد : ( ( ابن أثير در « نهاية » گويد : مراد به عدل ، عدالت در قسمت است . يعنى واجباتى كه بطور عدالت